به گزارش مشرق، سیدمحسن دهنوی، نماینده مجلس در توییتر نوشت:

نکته درباره لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۱:

کسری تراز عملیاتی در قانون بودجه ۱۴۰۰ به دلیل افزایش هزینه‌های دولت به ۴۷۰ ه.م.ت رسید اما دولت سیزدهم در لایحه بودجه ۱۴۰۱، با مهار رشد هزینه‌ها و افزایش ۷۱ درصدی درآمدهای گمرکی و مالیاتی، کسری تراز عملیاتی را به ۲۷۹ ه.م.ت رساند.

 شاخص وابستگی به نفت بر اساس نسبت مبلغ فروش نفت خام و گاز طبیعی به کل بودجه عمومی تعیین می‌شود.

این شاخص در قانون بودجه ۱۴۰۰ به حدود ۲۰٪ رسید اما در لایحه بودجه ۱۴۰۱ به جهت واقعی‌شدن محاسبات درآمد حاصل از فروش نفت، این شاخص به ۲۷.۷٪ رسیده است.

 در قانون بودجه ۱۴۰۰، ۸ میلیارد دلار از منابع نفتی برای واردات کالاهای اساسی با نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی و مابقی با نرخ دلار ۱۷۵۰۰ تومانی محاسبه شد.

این رقم در لایحه بودجه ۱۴۰۱ با نرخ دلار ۲۳۰۰۰ تومانی محاسبه و به همین دلیل، رقم محاسباتی نفت در بودجه، واقعی شده است.

 دولت در بودجه ۱۴۰۰، فروش نفت را روزی بیش از ۲ میلیون بشکه در نظر گرفت که این اقدام بر خلاف مسیر بی‌اثرکردن تحریم ها بود اما در بودجه سال ۱۴۰۱، میزان فروش نفت ۱.۲ میلیون بشکه در روز پیش‌بینی شده که واقع‌بینانه است.

 انتشار اوراق مالی در سال‌های اخیر به دلیل کاهش شدید درآمدهای نفتی به شکل سرسام‌آوری شدت گرفت.

در لایحه بودجه ۱۴۰۱، ۱۲۸ ه.م.ت برای بازپرداخت اصل و ۴۹.۴ ه.م.ت جهت پرداخت سود این اوراق پیش‌بینی شده که این به معنای تحمیل بدهی زیادی از طرف دولت قبل به دولت سیزدهم است.

علت اصلی افزایش حجم اوراق در بودجه ۱۴۰۰، افزایش ۶۰ درصدی هزینه‌های جاری بود که دولت وقت، تصمیم به انتشار اوراق برای تامین بودجه گرفت.

در صورت ادامه آن روند، کشور با بحران بدهی مواجه می‌شد اما دولت سیزدهم با افزایش درآمدها و واقعی‌سازی فروش نفت، ترمز انتشار اوراق را کشیده است.

 یکی از شاخص‌های مهم در قوانین بودجه، نرخ مالیات به کل منابع بودجه است که تا پایان سال ۱۴۰۰ پیش‌بینی می‌شود به ۳۰.۶٪ درصد برسد.

در لایحه بودجه ۱۴۰۱، با توجه به رشد ۷۷ درصدی درآمدهای مالیاتی، این شاخص به ۳۴.۹٪ رسیده است.

با توجه به کنترل کرونا، رونق تولید و توسعه پایه‌های مالیاتی مانند مالیات بر خانه‌ها و خودروهای لوکس، می‌توان درآمدهای پایداری را محقق کرد.

دولت باید افزایش درآمدهای مالیاتی را به روش مبارزه با فرار مالیاتی ثروتمندان تبدیل کند و بار جدیدی بر دوش کسب‌وکارها نیندازد.

دولت برای سال بعد، دلار ۴۲۰۰ تومانی را به جز برای دارو و گندم حذف خواهد کرد.

با هدف ازبین‌بردن مشکل تامین دارو و جلوگیری از ایجاد رانت واردات گندم، باید ارز دولتیِ درنظرگرفته‌شده برای دارو به بیمه‌ها و ارز دولتی گندم نیز به مصرف‌کننده نهایی، پرداخت شود.

حذف رانت دلار ۴۲۰۰ تومانی به منظور حذف فساد و حمایت از رونق تولید، اقدام درستی است اما باید منابع حاصل از حذف این ارز به صورت یارانه نقدی در اختیار مردم قرار بگیرد.

طبق محاسبات دقیق، دولت می‌تواند بین ۱۵۰ تا ۲۵۰ هزار تومان به یارانه نقدی مردم اضافه کند.

 حداقل حقوق پیشنهادی برای سال ۱۴۰۱ با رشد ۲۹ درصدی از ۳.۵ میلیون تومان به ۴.۵ میلیون تومان رسیده و افزایش حقوق‌ها به صورت پلکانی و به نفع اقشار کم‌درآمد است. همچنین دولت ۲۵ ه.م.ت برای اجرای رتبه‌بندی معلمان اختصاص خواهد داد.

 کل مصارف بودجه‌ای دولت در سال بعد، از رقم ۱۳۰۰ ه.م.ت عبور خواهد کرد که نزدیک به ۶۲۰ ه.م.ت از آن بابت حقوق کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشکری است.

این رقم نسبت به بودجه ۱۸۰ ه.م.ت که برای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و اجرای طرح‌های عمرانی در نظر گرفته شده غیر قابل قبول است.

دولت سیزدهم تصمیم گرفته با در نظر گرفتن ۸۸ ه.م.ت برای فروش اوراق مالی نه تنها سقف اوراق را افزایش ندهد بلکه سایر منابع بودجه از جمله درآمدهای نفتی را صرف بازپرداخت اوراق کند.

البته همین میزان انتشار اوراق نیز کماکان زیاد است و مجلس، این رقم را کاهش خواهد داد.